سيستم بانكي اعتبار سنجي را جايگزين اخذ وثيقه مي كند؟
وعده حذف ضامن وام هاي بانكي
كسب و كار نيوز - سخنگوي دولت از تسهيل‌گيري از پرداخت وام بدون وثيقه خبر مي‌دهد، علي بهادري جهرمي در اين خصوص مي‌گويد: با دستور رئيس‌جمهور نوع وثيقه‌گذاري وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان تغيير خواهد كرد تا مردم بتوانند تسهيلات خرد را آسان دريافت كنند. وزير اقتصاد نيز از روش جديدي براي پرداخت وام خبر داده است. احسان خاندوزي در اين خصوص گفت: نظام فعلي پرداخت وام موجب شده كه بسياري از دريافت وام محروم شوند و نارضايتي بسياري در متقاضيان وام ايجاد كرده است. به همين دليل هم قرار است اعتبارسنجي جايگزين روش فعلي شود.
به گزارش كسب و كار نيوز ، با اين كه دولت قصد تسهيل‌گري در پرداخت تسهيلات را دارد اما به نظر مي‌رسد كه شامل همه‌ي متقاضيان نمي‌شود، چرا كه سخنگوي دولت كسي كه كارمند يا حقوق‌بگير ثابت دولت است طبيعتا مي‌تواند حقوق خود را وثيقه و اعتبار وامش كند. در مجموع به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد به كارمندان خود كه حقوق‌بگير ثابت هستند، تا ۱۰۰ ميليون تومان وام بدون وثيقه پرداخت كند.
اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي درباره زمان اجراي حذف ضامن از وام‌هاي بانكي بيانگر اين است كه اين موضوع از هفته آينده در بانكهاي دولتي اجرا خواهد شد. احسان خاندوزي درباره حذف ضامن از تسهيلات خرد بانكي گفت: در حال حاضر اراده جدي براي پرداخت تسهيلات بر مبناي اعتبارسنجي بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهاي آينده به بانكهاي دولتي تكليف خواهد شد تا با اتكا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگيران، بازنشستگان و كساني كه سوابق آنها ثابت كند كه توانايي بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهيلات را بدون ضامن و وثيقه انجام دهند.
وي افزود: پس از اجراي اين امر و آغاز آسيب شناسي‌ها، چند ماه بعد براي تسهيلات با نرخ‌هاي بالاتر نيز نظام اعتبارسنجي و دريافت وام بدون ضامن و وثيقه اجرا خواهد شد. همچنين، ياسر مرادي كارشناس امور بانكي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: با دستور رئيس جمهور همه بانكهاي دولتي و نيمه دولتي در مرحله اول به افراد خوش حسابي كه حقوق بگير و مستمري بگير هستند با اعتبارسنجي و بدون ضامن و يا با حداقل ضامن تسهيلات ۵۰ و ۱۰۰ ميليون توماني پرداخت خواهند كرد. وي افزود: اين دستور احتمالا از هفته آينده اجرايي خواهد شد.
گفتني است كه در نشست رئيس جمهور با مديران عامل بانكها مصوب شد تا پرداخت تسهيلات خرد به مردم با اعتبارسنجي جايگزين اخذ وثيقه شود و علي بهادري جهرمي_سخنگوي دولت نيز از تغيير نوع وثيقه براي وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان خبر داد و گفت: در پي اين تغيير، كسي كه كارمند يا حقوق بگير ثابت دولت است مي‌تواند حقوق خود را وثيقه و اعتبار وامش كند.
عملكرد ضعيف بانكها در اعتبارسنجي
در فرآيند تسهيلات دهي، بانكها بايد به اين اطمينان برسند كه مبالغ پرداخت شده با سيستم بانكي باز خواهد گشت. اعطاي وام به معناي خلق پول است و اگر قرار اين وام ها برگردانده نشود يعني پول بدون پشتوانه ايجاد شده است. وام براي بانكها دارايي محسوب مي شود و اين دارايي ها از بدهي هاي بانكي پشتيباني مي كنند. بنابراين اگر قرار به پرداخت وام بدون برگشت باشد پول بدون پشتوانه خلق مي شود كه آثار منفي اقتصادي خواهند داشت.
از لحاظ اقتصادي بانكها بايد طوري رفتار كنند كه وام اعطا شده حتما باز پس گرفته شده و معوق نخواهد شد. اين سختگيري ها به همين دليل است. در واقع الفباي بانكداري اين است. اما الزاما به اين معنا نيست كه براي اطمينان از پس دادن وام حتما لازم است فردي يك ضامن يا چند ضامن به بانك معرفي كنند. افراد مي توانند آنقدر مطمئن باشند كه نيازي به ضامن نداشته باشند. البته نمي توان از بيرون به بانكها موضوع اخذ ضامن را تحميل كرد. سيستم بانكي مي بايست با توجه به اعتبار مشتري به اين جمع بندي برسد كه براي پرداخت تسهيلات ضامن نياز است يا خير.
ولي حتما بانكها بايد فرآيند اعتبار سنجي تعريف شده اي داشته باشند و بانك مركزي هم بايد بر اين كه اين فرآيند به درستي و به صورت كامل انجام مي شود نظارت داشته باشد. لذا اينكه بخواهيم از بيرون به بانكها بگوييم كه ضامن بگيريد يا نگيريد غلط است اما مي توان با فرآيند اعتبار سنجي پيش رفت. خروجي اين اعتبار سنجي نيز به اين معنا نيست كه همه بايد ضامن به بانك معرفي كنند. چون ممكن است سوابق برخي به اندازه اي معتبر باشد كه بانك براي گرفتن ضامن اجباري نداشته باشد.
به هر حال آن چيزي كه مهم است اين است كه بانكها بايد ۹۵ درصد از بازگشت تسهيلات اطمينان داشته باشند. متاسفانه بانكها در سيستم اعتبارسنجي بسيار ضعيف عمل مي كنند و بيشتر تابع دستوراتي هستند كه از بالا به آنها ديكته مي شود. چون اگر مقررات بالادستي را رعايت كنند كمتر مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. در حال حاضر نيز اخذ يك، دو و يا سه ضامن دستور بانك مركزي است چون سيستم اعتبارسنجي درستي در نظام بانكي وجود ندارد.البته بانك مركزي هم بايد اطمينان حاصل كند كه بانكها نظام اعتبار سنجي قوي را اجراي مي كنند.
در بحث تسهيلات دهي با اعتبارسنجي، كارت يارانه، سهام عدالت، سيم كارت و… بايد ديد اين وثايق منجر به افزايش بدهي موقع بانكي نشود. اينكه واقعا اين پيشنهادها مي تواند سيستم را معتبرتر كند خيلي قابل اطمينان نيست. مشكل اصلي بانكها دور بودن از استانداردهاي جهاني است. نرخ مطالبات بانكي در جهان زير ۳ درصد است و ايران در اين رابطه عقب ماندگي جدي دارد. قطع بودن رابطه بانكهاي ما با دنيا موجب عقب ماندگي نظام بانكي شده است.